لأن كثرة المُخَالَطَةَ تَقتَضي زيَادَةً في الاطّلَاع.
السادس: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ ثَبَتَت عَدَالَتُهُ بالتَّزكيَة، وَالآخَرُ بمُجَرَّد الظَّاهر.
السابع: أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَدْ عُدّلَ مَعَ ذكر أَسبَاب التَّعديل، وَالآخَرُ عُدّلَ بدُونهَا.
الثامن: أَنَّهَا تُرَجَّحُ روَايَةُ مَنْ يوافق الحفاظ عَلَى روَايَة مَنْ يَتَفَرَّدُ عَنهُم في كَثيرٍ من روَايَاته.
التاسع: أَنَّهَا تُقَدَّمُ روَايَةُ مَنْ لَم يَختَلف الرُّوَاةُ عَلَيه على من اختلفوا عليه.
• النوع الثاني: الترجيح باعتبار المتن، وله صور منها (¬١):
أولًا: يرجح النص على الظاهر؛ وذلك لأن النص أدل لعدم احتماله غير المراد، والظاهر محتمل غيره وإن كان احتمالًا مرجوحًا، لكنه يصلح أن يكون مرادًا بدليل كما سبق في تأويل الظاهر، مثاله قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾