الترجيح: يترجح لي القول بجواز طلاق الحائض بعد طهرها وقبل تطهرها سواء كان الطلاق منجزًا أو معلقًا لما تقدم من صحة أدلة هذا القول وضعف دليل من يرى اشتراط التطهر لحل الطلاق، والله أعلم.
تنبيهان:
الأول: الخلاف السابق في جواز طلاق الحائض قبل التطهر أو بعده ليس خاصًا بمن طلقت في الحيض ثم روجعت بل هو عام في الحائض المدخول بها.
الثاني: تعليق الطلاق بأول الطهر أو بآخره يتعلق به مسألتان:
الأولى: الجواز وعدمه.
الثانية: وقت وقوع الطلاق ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في تعليق الطلاق.
* * *