الثاني: من لازم هذا التعليل جواز الطلاق في الحيض إذا رضيت المرأة به (¬١).
الجواب: يأتي الخلاف في الطلاق في الحيض بطلب المرأة (¬٢).
القول الثاني: المنع: فيمنع الخلع في الحيض وهو قول للأحناف (¬٣) وهو مذهب المالكية (¬٤) وقول للحنابلة (¬٥).
أدلة هذا القول: الخلع عند المالكية طلقة بائنة وهو رواية عند الحنابلة، والصحيح عندهم أنَّه فسخ (¬٦) فهو طلاق فيحرم في الحيض وتقدمت أدلة تحريم طلاق الحائض.
الترجيح: الذي يترجح لي جواز الخلع في الحيض فلا يتناوله النهي لأنَّه ليس طلاقًا، والله اعلم.
* * *