الرد: فتور الرغبة وعدمها من المسائل النسبية فمثل هذا التعليل لا يثبت به حكم شرعي يؤثم به مطلقُ من لا تحيض بعد وطئها.
القول الثالث: تطلق عند الهلال: قال به عمر بن عبد العزيز (¬١) وروي عن الشعبي (¬٢) وإبراهيم النخعي (¬٣) ونسبه ابن المنذر لمكحول والزهري (¬٤).
الدليل: لم أقف لهم على دليل فلعلهم يعللون ذلك لضبط عدتها لأنَّها بالأشهر.
الرد: تعتد ثلاثة أشهر من حين طلاقها كما تعتد من توفي زوجها أثناء الشهر وهي حائل.
الترجيح: الذي ترجح لي جواز طلاق من لا تحيض في طهر جامعها فيه لأنَّها تبدأ عدتها من حين الطلاق فليس لها وقت يحسب من عدتها ووقت لا يحسب من عدتها فيختص الطلاق بأحدهما فهي كالحامل، والله أعلم.
