الدليل الأول: تحريم الخلع لحق الولد فلا يؤثر رضاها (¬١).
الرد: العلة مركبة من ذلك وبأخذ العوض تتأكد داعية الفراق ويبعد احتمال الندم إذا تبين الحمل (¬٢).
وللأدلة المذكورة في حكم الخلع في الحيض.
الترجيح: يترجح لي جواز خلع الرجل زوجته في طهر جامعها فيه فلا يتناول الخلع النهي عن الطلاق في طهر جامع فيه لأنَّه فسخ وليس طلاقًا، والله أعلم.
* * *