الرد من وجهين:
الأول: الذي وقفت عليه مسندًا لا يصح.
الثاني: أغلب طلاق الصحابة ﵃ لحاجة وما نقل عن بعضهم كثرة الطلاق إن صح يبقى هو اجتهاد لهم وهو أحد الأقوال في المسألة وخالفهم غيرهم فروي عن علي ﵁ - تقدم - أنَّه نهى الناس أن يزوجوا الحسن ﵁ (¬١).
الدليل العاشر: الطلاق إزالة الملك بطريق الإسقاط فيكون مباحًا في الأصل كالإعتاق (¬٢).
الرد من وجهين:
الأول: قياس مع الفارق ففي الطلاق كفران نعمة النكاح من جهة الزوج.
الثاني: ليس كل إزالة ملك أو عتق رقبة مباح كما هو مقرر في مظانه من كتب الفقه (¬٣).