الثانية: أن تكون حائضًا: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على جواز طلاقها والصحيح أنَّه لا إجماع وتقدم الكلام على هذه المسألة في طلاق الحائض غير المدخول بها (¬١).
* * *
Kitab: Ahkamuth Thalaq (Ath-Thalaqus Sunni wal Bid'i) · Pengarang: أحمد الزومان
Baca halaman 776
Rujukan halaman ini: أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)، ص 776 (SanadKitab #30128, hlm. urut 759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.