وإن أجزأت عنها في الأضحية; لأنهم راعوا في جزاء الصيد المماثلة أي في الجنس فلا يشكل بإجزاء الكبير عن الصغير وبذلك علم أنه لا يجزئ البعير عن البقرة، ولا عكسه، ولا سبع شياه عن واحد منهما كما مرت الإشارة إليه وعدل عن تعبير الأصل بجزاء الصيد إلى قوله جزاء المثلي ليخرج جزاء غير المثلي كالحمام.
"فصل" في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها "والدماء ثمانية أنواع" ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة: دم ترتيب وتقدير دم تخيير وتعديل دم تخيير وتقدير دم ترتيب وتعديل كما يعلم مما يأتي "أحدها دم التمتع (¬١) والقران، وكذا الفوات، وهو دم ترتيب" بمعنى أنه يلزمه الذبح، ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه "وتقدير" بمعنى أن الشرع قدر ما يعدل إليه بما لا يزيد، ولا ينقص أما دم التمتع فلآية ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٦] وقيس به دم القران، وأما دم الفوات فلخبر هبار السابق; ولأن موجب دم التمتع ترك الإحرام من الميقات والنسك المتروك في الفوات أعظم منه.
"الثاني جزاء الصيد والشجر، وهو دم تخيير" بمعنى أنه يجوز العدول إلى غيره مع القدرة "وتعديل" بمعنى أن الشرع أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة وذلك لآية ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً﴾ [المائدة: ٩٥] وقيس بالصيد: الشجر قال في المجموع والحشيش أي في غير الذبح إذ لا ذبح فيه كما مر وأخذ اسم التعديل من قوله تعالى ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ [المائدة: ٩٥].
"الثالث - دم الحلق والقلم (¬٢)، وهو دم تخيير وتقدير فيتخير" إذا حلق