"بالجرح إن تقدم" على التذفيف سواء أتوقع البرء من الجرح لو لم يطرأ التذفيف أم تيقن الموت منه بعد يومين، أو نحوهما; لأن حياته في الحال مستقرة وتصرفاته نافذة "فإن تأخر جارحه" عن مذففه "عزر كالجاني على الميت" لهتكه حرمته والقاتل هو المذفف "والتذفيف أن يذبحه، أو يقده، أو ينحي كرسيا تحت" رجلي "مشنوق، أو يبين الحشوة، أو ينهيه" بغير ذلك "إلى حركة المذبوح"، وهي حالة الشخص "العادم سمعا وبصرا واختيارا" بأن لا يبقى معها إبصار، وإدراك، ونطق وحركة اختياريان فلا يؤثر بقاء الضررين فقد يقد الشخص وتترك أحشاؤه في النصف الأعلى ويتحرك ويتكلم بكلمات لكنها لا تنتظم، وإن انتظمت فليست صادرة عن روية واختيار.
"وله" في الحالة المذكورة "حكم الميت فلا يصح إسلامه، ولا ردته"، ولا غيرهما من سائر التصرفات ويصير فيها المال للورثة "ولا يرث قريبه، ولا يرثه من أسلم"، أو عتق "حينئذ بخلاف مريض انتهى في النزع إليها (¬١) " أي إلى حركة المذبوح فليس له حكم الميت فيجب بقتله القصاص
"والفرق بينه" وبين المقدود "أن المريض حينئذ لم يقطع بموته"، وقد يظن به ذلك ثم يشفى "بخلاف المقدود" ومن في معناه "فإنه يقطع بأنه لا يعيش إحالة على السبب الظاهر" وجعل في الأصل هذا فرقا ثانيا فقال بعد بخلاف المقدود; ولأن المريض لم يسبق (¬٢) فيه فعل بحال القتل، وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني والقد، ونحوه بخلافه، وقضية كلام المصنف أن المريض المذكور