المسألة "الرابعة: يشترط في دعوى الدم التفصيل" لها "كما سبق" في بابها "لا في" دعوى "عقد مالي كبيع وإجارة" فلا يشترط تفصيلها "بل يصفه" فيها "بالصحة (¬١) " فقط وإن كان المعقود عليه أمة لأن المقصود منه المال وهو أخف حكما من النكاح ولهذا لا يعتبر فيه الإشهاد بخلاف النكاح وقيل لا يشترط وصفه بالصحة والتصريح بالترجيح من زيادته (¬٢)
"ويشترط في" دعوى "النكاح (¬٣) " سواء ادعى ابتداءه أو دوامه "أن
Rujukan halaman ini:أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية، ج 9، ص 377 (SanadKitab #30130, hlm. urut 5459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
