وجه الاستدلال:
دل الحديث على النهي، والنهي يقتضي التحريم، وقال المناوي (¬١): "ألا لا يخلون رجل بامرأة - أي: أجنبية- إلا كان الشيطان ثالثهما، بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما بالجماع أو فيما دونه من مقدماته التي توشك أن توقع فيه" (¬٢).
ويمكن القول: إنَّ المرأة الرتقاء هي امرأة أجنبية تحرم ملامستها والنظر إلى عورتها كما يحرم الاستمتاع بها على أي وجه كان، فعلة التحريم في الخلوة توجد في كلٍّ منها، فهي غير استثناء.
ثانيًا: من المعقول:
• أن المرأة الرتقاء كالممسوح والمجبوب بجامع أن كلاً منهما متعطل العضو بعيب.
• أن المرأة الرتقاء يحصل الاستمتاع بها إما بلمس أو نظر وغيره.
قال ابن باز ﵀: إنَّ الخلوة بالأجنبية مطلقًا لا تجوز، إلا أن يكون معهم ثالث، من امرأةٍ أو رجلٍ ثالثٍ تزول به الفتنة والتهمة (¬٣).