Baca halaman 275

بالكراهة فأرجعها لعدم ائتمان الذمي، فكره الاستطباب لدى الطبيب الذمي لأنه لا يؤمن منه الخيانة في العلاج الذي يؤدي لموت المسلمة تحته، هذا والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يباح للطبيب أن ينظر ويلمس ما تدعو إليه الحاجة، سواء كان مسلمًا أو ذميًّا.

أدلة القول الأول:

يمكن أن يستدل عليه من الأثر والمعقول:

أولاً: من الأثر:

١. عن قتادة (¬١): قلت لجابر بن زيد (¬٢): "المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع، أجبره؟ قال: نعم" (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الأثر أنه يجوز للطبيب أن يداوي المرأة، وينظر ليملس ما تستدعي إليه الحاجة، حتى لو كان موضع العورة؛ لأن الحاجة تقاس بقدرها والضرورات تبيح المحظورات (¬٤).

٢. عن عطاء (¬٥) في المرأة تنكسر، قال: لا بأس أن يجبرها الرجل (¬٦).