باب الترجيح
قد بينا في مقدمة هذا الكتاب التي أفردناها عنه أنه (¬١) لم يتقيد الثلاثة الرافعي والنووي والشيخ الإمام - ولا (¬٢) واحد منهم في ترجيحه بالأكثر، بل كل (¬٣) اتَّبع ما أداه إليه نظره، فإن ألفى الأكثر في جانبه فربما اعتضد به؛ لأنه من المقويات على الجملة، وإلا فلا عليه.
وقلنا مع ذلك: إن أقربهم إلى التقييد بالأكثر الرافعي؛ لأنَّا لم نجده يُفصح بتصحيح مخالفتهم، بل إن حاولها أومأ إلى التردُّدِ في تسليم مخالفتهم ما وجد إليه سبيلا، ثم لم يجئ بصريح تصحيح، بل يومئ إيماءً (¬٤) إلى الترجيح بأسهل عبارة وألطف إشارة.
أما هو القائل في «الشرح»: «أكثر الأصحاب - لا سيما المتقدمين - على تجويز النظر إلى الأجنبية»، ثم لم يُفصح عند مخالفتهم بذكرهم، ألا تراه لم يذكرهم في «المحرر»، إذ فيه: «الأولى التحريم» (¬٥).
أما هو القائل فيما إذا كان العلو لواحد والسُّفل لآخر، وتنازعا المرقى