وَلَتِلْكَ أَعْظَمُ مِنْ مَزَايَاهُ الَّتِي … قَدْ سُقْتَهَا وَبِهَا يَعِزُّ وَيَفْخَرُ
مَا تِلْكَ إِلَّا أَنَّهُ لَكَ وَالِدٌ … لا تُحْيِي لَهُ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ وَتَنْشَرُ
مَنْ خَلَّفَ ابْنَا هَكَذَا فَلَهُ الْهَنَا … وَشَرَابُهُ عِنْدَ الْمُهَيْمِنِ كَوْثَرُ
إِنْ كَانَ فِي إِيجَادِكَ السَّبَبَ الَّذِي … أَضْحَتْ بِهِ فِيْنَا عُلُومُكَ تَظْهَرُ
فَلَأَنْتَ فِي إِحْيَائِهِ مُتَسَبِّبٌ … لا تُحْيِي لَهُ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ وَتَنْشُرُ (¬١)
أَظْهَرْتَ مِلْءَ الْخَافِقَيْنِ عُلُومَهُ … فَلَهَدْيُها نُورٌ يُضِيءُ وَيُزْهِرُ
وَلَأَنْتَ نَجْلٌ صَالِحٌ لَمْ تَنْقَطِعْ … لِأَبِيهِ أَعْمَالُ عَلَيْهَا يُؤْجَرُ
ثُمَّ بدأت حسب مرسومه بالوقوف على الفصل المتضمن للمستدرك على الوالد فأقول:
أما المسألة الأولى - وهي: الأرض المعمورة عمارة إسلامية - فجميع ما ذكره فيها هو (¬٢) الحق، فإنَّ الظاهر أنَّ الإمام إنما أراد الأرض لا آلات العمارة (¬٣)، وأنَّ الرافعي إنما أراد استقراض ثمن الأرض بعد بيعها، لا استقراض الأرض، والاحتمال المقابل لذلك لا يخفى ضعفه بعد تأمل كلامي الإمام والرافعي (¬٤).
وأما مسألة: ما إذا وكَّل في الطلاق الثلاث، فطلق واحدةً بألف، ففيما ذكره