Baca halaman 197

الأقوال، وسبب الاستثناء في المسألة:

القول الأول: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

القول الثاني: المنع، فيجبُ أن تقارن النيَّة جميع تكبيرة الإحرام، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٢).

ويظهرُ في هذا الفرع أنَّ الشافعيَّة أضيق مذهبًا من الحنابلة، وإنَّما ذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط مقارنة النية لتكبيرة الإحرام؛ لأمور:

الأمر الأول: قياس الصلاة على غيرها من العبادات -كالصيام- في جواز تقدُّم النيَّة عليها، فإذا جاز تقدُّم النية في غير الصلاة من العبادات؛ جاز ذلك في الصلاة أيضًا (¬٣).