حاجة المسكين من تمليك عين الطعام؛ لأنَّه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الاغتذاء به، فكان أقرب إلى قضاء حاجته، فكان أولى بالجواز» (¬١).
الدليل الثاني: القياس على الدية في جواز إخراج القيمة، بجامع أنَّ كلًّا من الدية والكفارة حق يجب في المال سببه الجناية فجاز فيه دفع القيمة (¬٢).
الدليل الثالث: أنَّ الكفارات مال وجب على المكلف بغير عقد معاوضة؛ فجاز فيه إخراج القيمة كسائر المتلفات (¬٣).
الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح سعة الحنفيَّة في جميع ما تقدم من المسائل دون غيرهم من المذاهب، وعند استقراء المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا، وذلك:
• أن الحنفيَّة قالوا: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر (¬٤)، وقال الجمهور: إخراج القيمة لا يجوز (¬٥).
• بل قال الحنفيَّة: يجوز في زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إخراج العروض أو ما شاء من الأموال (¬٦).