الفرع الثالث: حكم زكاة أرض المكاتَب.
تحرير محل النزاع:
تقدم إجماع العلماء على وجوب زكاة الخارج في الجملة، واختلفوا في حكم الزكاة في أرض المكاتب على قولين:
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: وجوب الزكاة في أرض المكاتَب، وهو مذهب الحنفيَّة (¬١).
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في أرض المكاتَب، وهو مذهب الجمهور (¬٢).
ويظهر في هذا الفرع أيضًا ضيق الحنفيَّة؛ إذ إنهم قالوا بوجوب الزكاة في أرض المكاتب.
واستدلَّ الحنفيَّة على وجوب الزكاة في أرض المكاتب بأنَّ العشر مؤنة للأرض، فـ «المكاتب والحر فيه سواء» (¬٣).
الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.
بعد بيان المسائل المتقدمة ظهر بوضوح ضيق الحنفيَّة في القول بوجوب الزكاة في الخارج من الأرض دون غيرهم من المذاهب، وعند النظر في المسائل الخلافيَّة في الباب يظهر ما يؤيد هذا المعنى أيضًا وذلك: