من خلال النظر في أدلة آحاد المسائل في كتب الحنفيَّة والجمهور ظهر للباحث -والله أعلم- أنَّ اختلاف الحنفيَّة مع الجمهور في الباب، وما نتج عن ذلك من سعة يمكن ردُّه إلى سببين:
الأول: أنَّ زكاة الفطر عند الحنفيَّة في حكم زكاة الأموال، على حين هي عند الجمهور زكاتان متغايرتان، وزكاة الفطر آكد من زكاة الأموال؛ ولذا فالحنفيَّة يشترطون النصاب في وجوب زكاة الفطر ويقولون بأنها من جملة الزكاة، ولهذا السبب أيضًا قال الحنفيَّة بعدم وجوب زكاة الفطر على من عليه دين؛ لأنَّ من عليه دين لا تجب عليه الزكاة في الأموال، فلا تجب زكاة الفطر أيضًا، وكذلك يجوز عند الحنفيَّة إخراج القيمة وتقديم زكاة الفطر مطلقًا؛ لجواز ذلك في زكاة المال عندهم، ولهذا السبب أيضًا قال الحنفيَّة بعدم وجوب زكاة الفطر في عبيد التجارة، ووجهه: أنَّ زكاة الفطر لو قيل بوجوبها في عبيد التجارة أدَّى ذلك إلى اجتماع زكاتين - هما: زكاة الفطر وزكاة العروض - في محل واحد، وهذا من الثنى في الصدقة، ونازع في جميع ما تقدم الجمهور؛ لأن زكاة الفطر تغاير زكاة المال (¬١).
بل إن الحنفيَّة توسَّعوا في مسائل في زكاة الفطر أكثر من توسعهم في زكاة الأموال؛ كمسألتي إعطاء أهل الذمة، وتأخير الزكاة، فإن المذهب عند الحنفيَّة جواز ذلك في زكاة الفطر ومنعه في زكاة الأموال (¬٢).