Baca halaman 386

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من بيع الأعيان الغائبة مطلقًا، وهم الشافعيَّة. وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» أخرجه مسلم (¬٢).

ووجه الدلالة: أن بيع العين الغائبة فيه «غرر ظاهر، فأشبه بيع المعدوم الموصوف؛ كحبل الحبلة وغيره» (¬٣).

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» أخرجه الخمسة (¬٤).