هذه المسائل: حكم رهن المشاع، وحكم وقف المشاع، وحكم هبة المشاع (¬١).
الفرع الأول: حكم رهن المشاع.
تحرير محل النزاع:
أجمع العلماء ﵏ على أصل جواز الرهن (¬٢)، واختلفوا في حكم رهن المشاع غير المقسوم -قَبِل القسمة أم لم يَقْبَلها- على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).
القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬٤).
وعلى ذلك فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من رهن المشاع، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:
