Baca halaman 463

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (¬١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من هبة المشاع الذي يمكن قسمته، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما رُويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تَجُوزُ الهِبَةُ إِلّا مَقْبُوضَةً مَحُوزَةً» ذكره بعض علماء الحنفيَّة في كتبهم (¬٢).

ووجه الدلالة من الحديث: أن المراد بالحيازة هنا هو القسمة بالإجماع (¬٣)، وعلى ذلك فلا يصح هبة المشاع غير المقسوم؛ لأنَّ الحيازة ناقصة فلا تنتهض لإفادة الملك (¬٤).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ