ذلك بمحضر من أصحاب رسول الله ﷺ ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد؛ فيكون إجماعًا (¬١).
الفرع الثالث: حكم وقف المال المشاع.
تحرير محل النزاع:
اختلفت المذاهب الأربعة في جواز وقف المال المشاع إن لم يمكن قسمته وهو خارج محل النزاع في هذا الفرع (¬٢)، واختلفوا كذلك في وقف ما يمكن قسمته على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:
القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).
