لانقطاعه فإن المسلم مخير بين الفسخ أو الانتظار حتى يوجد (¬١)، واتفقوا على جواز السَّلم في العروض (¬٢).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل في باب السَّلم، ومنْ رؤوس هذه المسائل: حكم تأجيل الثَّمن في السَّلم، وحكمُ السَّلم إلى الحصاد والجذاذ، وحكم السَّلم في الجواهر (¬٣).
الفرع الأول: حكم تأخير الثمن من النقدين عن محل العقد.
تحرير محل النزاع:
لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الأصل في السَّلم تعجيل الثمن وعدم تأجيله (¬٤)، ثم إن رأس المال إما أن يكون من النقدين، وإما من العروض.
