Baca halaman 510 - As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil F…

التأخير ولو زاد على ثلاثة أيام (¬١)، وقال الجمهور: لا يجوز مطلقًا (¬٢).

• وقال المالكيَّة: يجوز بيع المُسْلم فيه قَبل قبضه للمسلم إليه بشروطه (¬٣)، وقال الجمهور: لا يجوز ذلك (¬٤).

• وقال المالكيَّة: يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه لأجنبي بشروطه (¬٥)، وقال

(¬١) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (٣/ ٣٨)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ١٩٧). فأما إن شرط فلا يجوز إلا في ثلاثة أيام كالنقدين.

(¬٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٣٤)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٣٣)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٥/ ٤)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٤).

(¬٣) انظر: المدونة (٣/ ١٣٣)، جامع الأمهات (ص: ٣٧٣)، شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٢٢٧). وشروط الجواز عند المالكيَّة أربعة: الأول: ألا يكون المسلم فيه طعامًا، والثاني: أن يعجل البدل وينقده، والثالث: ألا يربح فيه، والرابع: ألا يجري بين رأس المال والمقتضى أو المسلم فيه والمقتضى ربا النسيئة. انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٦/ ٥٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٠).

(¬٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٣٣)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١٧٩)، الغاية في اختصار النهاية (٣/ ٣٦٣)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٧٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٤/ ٤٠٥)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٢٥٦)، كشاف القناع (٣/ ٣٠٦). تنبيه: قال ابن قدامة ﵀ المغني (٤/ ٢٢٧):» أما بيع المسلم فيه قبل قبضه، فلا نعلم في تحريمه خلافًا»، وتابعه على ذلك غير واحد من الفقهاء. انظر: الشرح الكبير على المقنع (١١/ ٥٢١، ١٢/ ٢٩٢)، البناية شرح الهداية (٨/ ٣٥٦)، المبدع في شرح المقنع (٤/ ١٨٩). وفي هذا نظر لخلاف المالكيَّة، ولذلك قال ابن القيم ﵀: «حكى بعض أصحابنا ذلك إجماعًا، وليس بإجماع، فمذهب مالك جوازه»، تهذيب سنن أبي داود (٢/ ٤٨٢)، واختار ابن تيمية ﵀ الجواز أيضًا. انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٩٢).

(¬٥) انظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (٢/ ١٠٤)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٨). ونص المالكيَّة في بيع المسلم فيه على شرطين: ألا يكون المسلم فيه طعامًا، وأن ينتقد الثمن. لكن للمالكية أصل آخر وهو جواز بيع الديون، واشترطوا لذلك ستة شروط، هي: أن يكون المدين حاضرًا مقرًّا بالدين، وأن يقبض البائع الثمن، وألا يكون طعامًا، وأن يكون الثمن من غير جنس الدين، وألا يكونا ذهبًا وفضة، وألا يكون بين المشتري والمدين عداوة. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (٥/ ٧٧، ٢٧٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٣/ ٦٣). والسؤال: هل يقال بأن بيع المسلم فيه يلزم فيه هذه الشروط لأنه من جنس بيع الديون، أم يكتفى بالشرطين المنصوص عليهما فقط؟ يحتاج إلى تأمل.

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.