أبحاث، منها في عموم الحدود: (درء الحدود بالشبهات في الشريعة الإسلامية) (¬١)، و (الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلام مقارنًا بالقانون) (¬٢)، وفي خصوص حدِّ الزنى: (الشبهات الدارئة لحدِّ الزِّنى في الشَّريعة الإسلامية) (¬٣).
وبالجملة فقد اختلف أهل العلم في جملة وافرة من المسائل في باب الزنى (¬٤)، وسيأتي بيان كثير من ذلك -إن شاء الله- في هذا المبحث، وأنبِّه إلى أنَّ محلَّ سعة المذاهب وضيقها في هذا الباب هو في درء الحد.
والمسائل الداخلة في هذا الباب: الحد في اللواط، وحكم من استأجر امرأة ليزني بها، وحكم التقادم في درء الحد، وعدد الإقرار في حد الزنى، وهل يكون في مجلس أو مجالس؟ وحكم إقرار الأخرس بالزنى، وحكم الشهادة على الشهادة في الزنى، ونحو ذلك من المسائل.
المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب (¬٥).
أجمع العلماء ﵏ على تحريم الزنى وأنه من الكبائر (¬٦)، وأجمعوا على أن من