Baca halaman 628

وأنَّ عقوبة غير المحصن الجلد مئة جلدة (¬١).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ وطء الأب جارية الابن شبهة يدرأ بها الحد (¬٢)، واتفقوا على أنه لا حد في المساحقة بين المرأتين (¬٣)، وأنه لا حد في إتيان البهيمة (¬٤)، وأنه لا حد في وطء الأمة المشتركة (¬٥)، وأنه لا حد في النكاح المختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي أو بلا شهود (¬٦)، واتفقوا على أن من شرط الشهود في حد الزنى أن يكونوا أحرارًا (¬٧)، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم للمحصن في حد الزنى (¬٨).