واليربوع (¬١)، فهذا هو محل النزاع، وقد وقع الخلاف في حكم أكلها على قولين.
الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:
القول الأول: الإباحة مطلقًا بشرط الذكاة، وهو مذهب المالكيَّة (¬٢).
القول الثاني: جواز أكل الضبِّ، والقنفذ، وأم حُبَين (¬٣)، والوبْر (¬٤)، واليربوع، وتحريم ما سوى ذلك، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٥).
