أو ولاَّه وهو عدل وصار فاسقاً ضُمَّ إليه أمين يحفظ به الوقف ولم تُزل يده، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين، ويحتمل أن لا يصح توليته، وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايته " (¬١).
واستدلوا: بأن مرجع الوقف للمساكين، وغير المأمون لا يُؤمن عليه من تخريبٍ أو بيعٍ، فيمتنع وصوله إليهم (¬٢).
وبأن مراعاة حفظ الوقف أهم من بقاء ولاية الفاسق عليه (¬٣).
المطلب الرابع: عزل الحاكم ناظر الوقف المولَّى من قِبَله
اختلف الفقهاء في ملكية الحاكم لعزل ناظر الوقف المولَّى من قِبَله، وذلك على قولين:
القول الأول: أن القاضي لا يملك عزل الناظر إلا بجنحةٍ ولو كان مولَّى من قِبله.
وبهذا قال بعض الحنفية (¬٤)، وبه قال المالكية (¬٥)، وهو مقتضى إطلاق الشافعية (¬٦).