بمنزلة البيع، فلكل منهما أن يرد بالعيب، وعدم الرؤية، وتجب الشفعة إذا كان غير منقول.
المطلب الثالث: إنكار شرط العوض في الهبة
إذا ادعى الواهب شرط العوض، فأنكر الموهوب له، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن القول قول الموهوب له مع يمينه.
وهذا قول الحنفية (¬١)، وأصح الوجهين عند الشافعية (¬٢)، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: أن القول قول الواهب.
وهذا وجه للشافعية (¬٤)، ووجه للحنابلة (¬٥).
القول الثالث: إن كان مثل الواهب يطلب العوض على هبته فالقول قوله