فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، فقال رسول الله ﷺ: " أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: " فأرجعه" (¬١)، وفي لفظ: " أعطيت ولدك مثل هذا؟ "، قال: لا، قال: " فاتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم " قال: فرجع فرد عطيته (¬٢).
وفي لفظ: " فإني لا أشهد على جور " (¬٣).
وجه الدلالة: أنَّ هذا الحديث يدلُّ دلالةً صريحةً على تحريم تفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة؛ لأن النبي ﷺ سماه جوراً، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب (¬٤)، وإذا ثبت أنه جور، وأنه حرام لم يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله، والموت لا يغيره عن كونه جوراً حراماً فيجب رده بعده، كما كان يجب قبله (¬٥).
وقد تقدم ما ورد على حديث النعمان من مناقشات، وما أجيب به عن تلك المناقشات (¬٦).
٢ - أنَّ سعد بن عبادة ﵁: " قسّم ماله بين أولاده، وخرج إلى الشام فمات بها، ثم ولد له بعد ذلك ولد، فمشى أبو بكر وعمر ﵄ إلى قيس بن سعد فقالا: إن سعداً قسّم ماله، ولم يدر ما يكون، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة، فقال قيس: لم أكن لأغير شيئاً صنعه سعد، ولكن نصيبي له " (¬٧).
وجه الدلالة: أنَّ أبا بكر وعمر ﵄ يريان رد ما أعطى الوالد لولده بعد