القول الثاني: صحة وقف المفلس.
وهو قول أبي حنيفة، وزفر (¬١).
(٨٧) ١ - ما رواه الدارقطني من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات، نا هشام بن يوسف، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ " حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه " (¬٢).
(¬١) المراجع السابقة نفسها.
(¬٢) سنن الدارقطني (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١).
والبيهقي (٦/ ٤٨)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ٦٨)، والحاكم (٢/ ٦٧)، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٤/ ٥٦) من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي، به.
ورواه ابن ربيعة، عن يزيد بن حبيب وعمارة بن غزية، كما في الضعفاء للعقيلي (٤/ ٦٨)،
ثلاثتهم (معمر، ويزيد، وعمارة) عن ابن شهاب، به.
وأخرجه الحاكم (٣/ ٢٧٣)، وعنه البيهقي (٦/ ٤٨) من طريق إبراهيم بن موسى،
كلاهما (إبراهيم بن معاوية، وإبراهيم بن موسى) عن هشام، عن معمر به.
الحكم على الحديث:
الحديث مرسل، قال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٦ - ٢٨٧): " كذا أسنده هشام بن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح؛ لأن عبد الرزاق أرسله عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب أن معاذاً".
وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٢٥ - ٢٦)، لما نقل قول الحاكم قال: " في قوله نظر، والمشهور في الحديث الإرسال ". وقال في المحرر (٢/ ٤٩٦): " الصحيح أنه مرسل ".
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٤٣): " فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي، وهو ضعيف ".
وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٢٦٨)، (١٥١٧٧) أنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به مرسلاً.
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (١٤٦١)، وفي النكت الظراف (١٣/ ٢٧٥)، وأبو داود في المراسيل (١٧٢)، والبيهقي (٦/ ٤٨) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك به مرسلاً.
وأخرجه سعيد بن منصور كما في منتقى الأخبار (٥/ ١١٤) بشرحه، والتنقيح (٣/ ٢٠١)، والمشكاة (٢٩١٨) عن ابن المبارك.
كلاهما (عبد الرزاق، وابن المبارك) عن معمر به مرسلاً.
وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٠)، رقم (٤٤) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أحمد، عن عبد الرزاق به مختصراً.
وقال الحاكم: " هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ". ووافقه الذهبي، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٦٤٥).
قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأنَّ إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي قد تكلم فيه، وقد انفرد به كذا قال الطبراني، فقد ضعَّفه زكريا الساجي، كما قال الذهبي في الميزان، وقال العقيلي: " بصري لا يتابع على حديثه ".
وقال العقيلي في الضعفاء (٤/ ٦٨): " رواه عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، وقال الليث: عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، وقال ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك " أن معاذاً كثر دينه في عهد رسول الله ﷺ، وقال ابن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعمارة ابن غزية، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن معاذاً ادّان وهو غلام شاب، والقول ما قال يونس ومعمر " يعني المرسل.
وقال عبد الحق الإشبيلي: " المرسل أصح من المتصل ".
والخلاصة: أن الحديث يصح مرسلا، فقد رواه معمر ويونس عن ابن شهاب مرسلا، وأما رواية يزيد وعمارة الموصولة عن ابن شهاب، ففي إسناده ابن لهيعة.
وأما رواية إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر متصلاً، فقد خولف في ذلك فرواه ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر مرسلا.
