Juz 8, hlm. 59

ذلك، فقد اختلف الفقهاء ﵏ في حكم انفراد أحد الوصيين بالتصرف على قولين:

القول الأول: لا يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول المالكية (¬١)، وقول للشافعية (¬٢)، وقول الحنابلة (¬٣).

القول الثاني: يجوز لأحد الوصيين أن ينفرد بالتصرف.

وهو قول الحنفية (¬٤)، والأوجه عند الشافعية (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

عدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما لا يحتاج فيه إلى الرأي هي أدلة القول بعدم جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف فيما يحتاج فيه إلى الرأي.

دليل القول الثاني:

أن هذه الأشياء لا يحتاج فيها إلى الرأي، ويضر تأخيرها، فجاز الانفراد بها (¬٦).