وألحق ابن حزم ﵀ بالصلاة المنذورة صلاة الفرض إذا نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات، وقال: بأنه قول إسحاق بن راهويه (¬١).
القول الرابع: أنه يستحب للولي أن يقضي عنه ما وجب على الميت بالنذر أو بأصل الشرع.
وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية (¬٢).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(٢٧٣) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس ﵄ أخبره " أن سعد بن عبادة الأنصاري ﵁ استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة " الحديث (¬٣).
وجه الدلالة: دل الحديث بظاهره وإطلاقه على أن النذر يقضى عن الميت، فدخل في هذا الظاهر والإطلاق الصلاة المنذورة (¬٤).
(٢٧٤) ٢ - ما علقه البخاري مجزوما به: "وأمر ابن عمر ﵄ امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلّ عنها" (¬٥).
وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن من ألزم نفسه فنذر صلاة، فمات قبل الوفاء بنذره أن الولي يقضي عنه.