والترجيح تابع له؛ ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان، والله أعلم.
المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية
إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.
لكن اختلف العلماء ﵏ هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:
القول الأول: أنها من جميع المال.
وهو مذهب الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
القول الثاني: أنها من الثلث.
وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤).
الأدلة:
وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.