وأجيب: بأن رواية ابن وهب عنه صحيحة.
ورد: رواية العبادلة عنه أصح من غيرها، ولا يلزم من ذلك الثبوت.
الوجه الثاني: أنه ليس فيها أنه لم ينحل الآخرين قبل ولا بعد بمثل ذلك، بل فيها أنه قال: " واقد ابني مسكين " فصح أنه لم يكن نحله بعد، كما نحل إخوته، فألحقه بهم وأخرجه عن المسكنة (¬١).
وأجيب عنه: بأن في الأثر ما يدل على أنه لم ينحل الآخرين، كقوله: قطع ثلاثة أرؤس، وكقوله: " نحله إياه دون ولده " (¬٢).
ورد بما تقدم قريباً.
الوجه الثالث: أن الموقوف إذا عارض المرفوع فلا عبرة به.
١٣ - ولأن الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقاً (¬٣).
١٤ - ولأن الإجماع منعقد على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده، فإذا كان ذلك للأجنبي فهو للولد أحرى (¬٤).
ونوقش هذان الدليلان: بأنهما قياس مع وجود النص، فلا يلتفت إليه (¬٥).
١٥ - ولأنه لما جاز أن يعطي جميعهم جاز أن يفعل ذلك ببعضهم كالأجانب (¬٦).