لِلَفْظِهِ (¬١).
وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ (¬٢) يَتَعَلَّقُ بِالجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَوْلَى إِيرَادُ الحَدِيثِ بِأَلْفَاظِهِ (¬٣) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ (¬٤): «يَنْبَغِي سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى؛ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ (¬٥) مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ (¬٦) أَنَّهُ يُحْسِنُ؛ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ (¬٧) مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيماً وَحَدِيثاً» (¬٨) وَاللَّهُ المُوَفِّقُ (¬٩).
[غريب الحديث]
(فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى)؛ بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلاً بِقِلَّةٍ (احْتِيجَ إِلَى) الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ (¬١٠) فِي (شَرْحِ الغَرِيبِ)؛ كَكِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ (¬١١)، وَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ، وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى الحُرُوفِ (¬١٢).
