Kitab: Ar-Radd 'alas Subki fi Mas'alati Ta'liqith Thalaq

1. فصل في الجواب عن منع المعترض من أولوية الطلاق على العتاق
2. قياس المجيب أصح من قياس المعترض من وجوه

Bab dan daftar isi:

الوجه الثاني: أن الصحابة أفتوا في العتق الذي لا يلزم بكفارة يمين، فعلم أنه يمين عندهم لكونه قصد اليمين؛ وهذا المعنى موجود في تعليق الطلاق الذي يقصد به اليمين

Baca bab ini