الجواب عن هذا القول: أن هذا الترجيح وبيان السبب فيه لا يصح من وجوه:
الوجه الأول: أن أكثر الروايات صحيحة، بل أغلبها في الصحيحين، وكلها مشهور فلا سبيل إلى أخذ أحدها وطرح الباقي.
قال أبو العباس القرطبي بعد أن ذكر الروايات في اختلاف عدد أجزاء النبوة، وأكثرها في الصحيحين، وكلها مشهور، فلا يؤخذ بعضها ويترك الباقي كما فعل المازري (١).
الوجه الثاني: ما ذكروه من أن النبي ﷺ يوحى إليه في منامه ستة أشهر، فكانت نسبة الرؤيا إلى زمن النبوة جزء من ستة وأربعين، هذا توجيه لا يصح وذلك لما يلي:
أولا: أن هذه المدة من الستة الأشهر لم تثبت بدليل صحيح، بل إن هناك اختلافًا في قدر المدة التي بعد بعثة النبي ﷺ إلى موته.
قال ابن العربي ﵀: وتفسيرها بمدة النبي ﷺ باطل؛ لأنه يفتقر إلى نقل صحيح ولا يوجد (٢).
وقال النووي ﵀، لم يثبت أن أمد رؤياه ﷺ قبل النبوة ستة أشهر (٣).
وقال الخطابي ﵀ بعد أن ذكر هذا التوجيه، وهذا وإن كان وجها قد تحتمله قسمة الحساب والعدد فإن أول ما يجب فيه أن يثبت ما قاله من ذلك