Baca halaman 18

الحلي والنقار والمذهب أن حكمها واحد (١). ومثله صاحب الثمر الداني إذ يقول: وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة (٢).

وهو قول كثير من الشافعية (٣).

ففي نهاية المحتاج: وإذا ملكه أي عرض التجارة بنقد وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (٤). وقال أيضاً: وللنقد إطلاقان: أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا والثاني على المضروب خاصة (٥). وكذلك قال شُرَّاح المنهاج، ففي مغني المحتاج يقول: (وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين (٦)؛ وفي السراج