Lewati ke konten

Kitab: Al-Qawa'idu wadh-Dhawabithul Fiqhiyyah · Pengarang: حمد الهاجري

Baca halaman 149

  1. الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول
  2. الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
  3. المبحث الأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي
  4. المطلب الأول: في صيغ القاعدة

٤ - قال أحمد الزرقا (¬١): «الضمان يستدعي سبق التعدي» (¬٢).

ثالثاً: الصيغ التي وردت عن فقهاء المذهب المالكي:

١ - قال أبو الوليد بن رشد الحفيد (¬٣):

«الأصول على أن على المتعدي الضمان» (¬٤).

٢ - قال أبو إسحاق الشاطبي (¬٥): «التعدي يترتب عليه الضمان والعقوبة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي، ص 149 (SanadKitab #559, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.