ع: ما اشترطه أبو بَكْرٍ لا حاجةَ إليه مع اشتراط كونِه (¬١) للتعليل؛ لأن الشيء لا يكون علةً لنفسه (¬٢)، ولو اشتَرط -إذِ اشتَرط هذا- ... (¬٣) يكون مرادفًا لكان جيِّدًا، ... (¬٤) علة المنع فيهما واحدة، ولا ... (¬٥) (¬٦).
* [«المصدرُ»]: لا يَرِد عليه: أن شَرْطَه ألا يكون ضميرًا؛ لأن الضمير لا يُسمى عند الإطلاق مصدرًا، وإنما يُقال له: ضميرُ المصدرِ، والكنايةُ عن الشيء غيرُه، وكذا لا يُورَد على قوله (¬٧): «الظرفُ: وقتٌ أو مكانٌ» (¬٨).
* [«المصدرُ»]: فإن لم يكن مصدرًا جُرَّ بالحرف، كقوله (¬٩):
وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَطِيَّتِي ... فَيَا عَجَبًا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمَّلِ (¬١٠) (¬١١)
وهو بما يَعْمَلُ فيه مُتَّحِد ... وقتًا وفَاعِلًا وإن شَرْطٌ فقد
(خ ١)
* [«وهو بما يعملُ فيه مُتَّحِد»]: جملةٌ حاليَّةٌ من: «المَصْدَرُ»، ويجوز الاستئناف، لكن يبقى الأولُ كالمطلق (¬١٢).