ومصدرُ العادِم بعدُ ينتصِب ... وبعدَ أفعِلْ جَرُّه بالبا يجبْ
(خ ٢)
* ما فِعْلُه مزيدٌ فيه، وما اسمُ فاعلِه على "أَفْعَلَ" يُؤتى لهما بالمصدر الصريحِ.
وأما ما لا مصدرَ له وهو متصرِّفٌ تصرُّفًا ناقصًا، كـ: يَذَرُ، ويَدَعُ؛ والمنفيُّ؛ والمبنيُّ للمفعول -إن قلنا: إنه لا يجوز: أعجبني ضربُ زيدٍ، وتريد أنه مضروبٌ، حيث لا قرينةَ-؛ والناقصُ -إن قلنا: لا مصدرَ له-؛ فيُؤتى بالمصدر المؤوَّلِ.
وأما ما لا يَتَفَاوتُ أصلًا؛ وما لا يتصرَّفُ أصلًا؛ فلا يُتَعَجَّبُ منها أصلًا (¬١).
وبالنُدور احكُم لغير ما ذكر ... ولا تقِس على الذي منه أُثِر
(خ ٢)
* [«لغير ما ذُكِر»]: كقولهم: ما أَذْرَعَها، أي: أخفَّها في الغَزْل، من قولهم: امرأةٌ ذَرَاعٌ (¬٢)، ولا فِعلَ له، و: أَقْمِنْ به، اشتَقُّوه من: هو قَمِنٌ بكذا، و: ما أَعْسَاه، و: أَعْسِ به، أي: ما أحقَّه، و"عسى" جامدٌ.
قيل: وما أَعْنَاه، وما أَفْقَرَه، وما أَشْهَاه، وما أَحْيَاه، من: اشتَهى، واستَحيا، قال الشيخُ (¬٣): والحقُّ أنهنَّ من: عُنِي، وفَقُر، وشَهِي، ومَقُت.
وقيل: وما أَمْقَتَه، بناءً على أنه من: مُقِتَ، وأنه لم يُبْنَ للفاعل، وليس كذلك، بل قالوا: مَقُتَ.
وقالوا: ما أَخْصَره، من اختُصِرَ (¬٤).
وفعل هذا الباب لن يُقدَّما ... معمولُه ووصلَه به الزما
وفصله بظرفٍ او بحرف جرّ ... مستعمل والخلف في ذاك استقر