مذهب الحنابلة (¬١): يقبل كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في المال وما يقصد به المال، ولا يقبل في حد لله.
حكم الشهادة على كتاب القاضي:
• قضاء الحسن البصري:
قضى الحسن البصري ﵀ بكتاب القاضي ولم يسأل عن بينه (¬٢).
• أقوال العلماء:
القول الأول:
يُقبل كتاب القاضي بشاهدين عدلين وهو اتفاق المذاهب الأربعة.
قال ابن القطان: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه، فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على القاضي المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد". (¬٣)
وتفصيل ذلك كالآتي:
مذهب الحنفية (¬٤): يُقبل كتاب القاضي بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتان، ويجب أن يقرأ القاضي عليهم الكتاب ليعرفوا ما فيه، أو يُعلِمهم به، ثم يختمه بحضرتهم.