وَقَوْلُهُمْ: مَا نُقِلَ بَيْنَ دَفَّتَي المُصْحَفِ تَوَاتُرًا - حَدٌّ لِلشَّيْء بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ؛ لأِنَ وُجُودَ الْمُصْحَفِ وَنَقْلَهُ فرْعُ تَصَوُّرِ القُرْآنِ.
مَسْأَلةٌ:
مَا نُقِلَ آحَادًا فَلَيْسَ بِقُرْآنٍ؛ لِلْقَطْعِ بِأَنَّ العَادَةَ تَقْضِي بِالتَّوَاتُرِ فِي ............
الإعجاز ما أنزل لا للإعجاز، وقيد (¬١) السورة مخرج بعض السورة والآية، فإن التحدي إنما وقع بالسورة؛ وهذا الحدُّ من صنيع المصنّف.
والآمدي عرَّفه بأنه القُرآن المُنَزّل.
وقد أخذ هو والمصنف المنزل قيدًا في التعريف؛ لأن الحد للفظ فأراد إخراج النفساني بذلك.
ولقائل أن يقول: الألفاظ عَرَض، ولا تقبل حقيقة النزول، وإذا انتفت الحقيقة فيصح وصف النَّفْسَاني بالنزول مجازًا أيضًا؛ إذ لا نعني بنزوله إلا التعبير عنه في العالم السفلي "وقولهم" - في تعريف القرآن - "ما نقل بين دَفَّتي المُصحف تواترًا" لا يستقيم؛ إذ هو حد "للشيء بما يتوقّف" معرفته "عليه؛ لأن وجود المُصْحف، ونقله فرع تصوّر القرآن"، فلا يعرف القرآن بهما، وإلَّا يلزم الدَّور.
"مسألة"
الشرح: لا بد من تواتر القرآن جملة وتفصيلًا، فكلّ "ما نقل آحادًا، فليس بقرآن؛ للقطع بأن العادة تقضي بالتَّوَاتر في تفاصيل مثله"؛ إذ هذا المعجز العظيم مما تتوفَّر (¬٢) الدواعي على نقل جُمَلِهِ وتفاصيله.
"وقوة الشُّبهة في ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ منعت من التكفير (¬٣) من الجانبين": جانب الشافعية حيث يجعلونها آية من كُلّ سورة على الأصح عندهم، فيما عدا "الفاتحة" و"براءة"، فإنها