Baca Juz 2, halaman 365

الْقَابِلُ: نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ، وَالآيَةُ أَوْلَى؛ لِتَوَاتُرِهَا، وَخُصُوصِهَا بِالْفَاسِقِ، وَعَدَمِ تَخْصِيصِهَا؛ وَهَذَا مُخَصَّصٌ بِالْكَافِرِ وَالْفَاسِقِ الْمَظْنُونِ صِدْقُهُمَا بِاتِّفَاقٍ.

قَالُوا: أَجْمَعُوا عَلَى قَبُول قَتَلَةِ عُثْمَانَ ﵁.

وَرُدَّ بِالْمَنع، أَوْ بِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ.

وَأَمَّا نَحْوُ خِلافِ الْبَسْمَلَةِ وَبَعْضِ الأُصُول وَإنِ ادُّعِيَ الْقَطْعُ فَلَيْسَ مِنْ ذَلكَ لِقُوَّةِ

"وإن ادَّعى" كل واحد من الخَصْمَيْن فيها "القطع، فليس من ذلك"، بل تقبل فيه الرواية؛ لأنه لا تبديع فيها، و"لقوّة الشُّبْهَة من الجانبين" كما تقدم.

"وأما من يشرب النَّبِيذ، ويلعب الشِّطْرَنج" - إذا قلنا بتحريم الشِّطْرنج - وهو وجه في مذهبنا - "ونحوه" - من المسائل الاجتهادية، سواء صدر "من مجتهد أو مقلّد، فالقطعُ أنه ليس بفاسق.

وإن قُلْنَا: المصيب واحد؛ لأنه يؤدي إلى تفسيق بواجب" - وذلك فيما يكون واجبًا [عند] (¬١) مجتهد حرامًا عند غير؛ كالقراءة خلف الإمام واجبة عندنا، حرام عند أبي حنيفة (¬٢).