حديثٌ صحيحٌ ... فيقول: والصحيح كذا؛ لقيام الدليل، وصحةِ الحديثِ" (¬١).
القول الثاني: أنَّه ما كَثُر قائلُه.
حَكَى هذا القولَ: ابنُ بشيرٍ (¬٢)، وابنُ خويز منداد (¬٣)، وأبو الحسنِ التسولي (¬٤)، ومحمد عليش المالكي (¬٥). واختاره: أحمد الهلالي (¬٦)، وأبو عبدِ الله الفاسي (¬٧). وجعله الدسوقيُّ القولَ المعتمدَ (¬٨).
واختارَ القولَ الثاني عددٌ من المعاصرين، منهم: عبد العزيز الخليفي (¬٩)، وعبد السلام العسري (¬١٠)، ومحمد المامي (¬١١).
وذَكَرَ القاضي ابنُ فرحون أنَّه بناءً على القولِ الثاني لا بُدَّ أنْ يزيدَ النقلةُ عن ثلاثةٍ (¬١٢).
والظاهرُ أنَّ مرادَ ابنِ فرحون أنْ يزيدَ القائلون عن ثلاثةٍ (¬١٣).
وتعقَّبَ ابنُ راشد القفصي هذا القولَ بأنَّه يُعَكِّر عليه أنَّ بعضَ المسائلِ
