الوجه الثالث: على فرضِ التسليم بصحةِ الاستدلالِ بالحديثِ على جوازِ تقليدِ معاذ ﵁، فليس فيه ما يدلُّ على جوازِ تقليدِ الأئمةِ الأربعةِ؛ للفرقِ الواضحِ بين مقامِ الصحابي، ومقامِ مَنْ جاءَ بعده (¬١).
الدليل السابع: أنَّ الصحابةَ ﵃ جوّزوا التقليدَ، وعملوا به، وهناك عددٌ مِن الوقائعِ تدلُّ على ذلك، منها:
الأولى: أنَّ أبا بكرٍ الصديق ﵁ قال في الكلالة (¬٢) (أقضي فيها، فإنْ يكن صوابًا فمِن الله، وإنْ يكن خطأ فمني ومن الشيطانِ، والله منه بريءٌ، هو ما دون الوالد والولد). فقالَ عمرُ بنُ الخطاب ﵁: (إنِّي لأستحيي مِن الله أنْ أخالف أبا بكرٍ) (¬٣).
وجه الدلالة: الأثرُ ظاهرٌ في تقليدِ عمر ﵁ لأبي بكرٍ ﵁، وإقرار مَنْ حَضَرَ مِن الصحابةِ ﵁ له، وإذا جازَ لعمرَ ﵁ أنْ يقلِّدَ، فيجوز لغيرِه مِن بابٍ أولى.
Rujukan halaman ini:التمذهب – دراسة نظرية نقدية، ج 2، ص 803 (SanadKitab #66, hlm. urut 788)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.