الاتجاه الثالث: يجوزُ تتبعِ الرخصِ بشرطِ عدمِ اعتقادِ كونِ المتتبعِ لها متلاعبًا بالدينِ متساهلًا فيه.
وهذا قولُ ابنِ أمير الحاج (¬١)، وأحمدَ الوزير (¬٢).
الاتجاه الرابع: يجوزُ تتبعُ الرخصِ وفق الضوابط الآتيةِ:
الأول: أنْ يراعي ما اعتبره المجتهدُ في المسألةِ الَّتي وَقَعَ فيها التقليدُ ممَّا يتوقفُ عليه صحتُها.
الثاني: أنْ يكونَ تتبعُ الرخصِ في المسائلِ المدوّنةِ للمذاهبِ الأربعةِ، دونَ مَنْ عداهم.
الثالث: أنْ لا يتركَ المتتبعُ للرخصِ العزائمَ رأسًا.
وهذا قولُ العطارِ (¬٣).
الاتجاه الخامس: ضابطُ جوازِ تتبعِ الرخصِ: أنْ لا يترتب على تتبعها تلفيقُ حقيقةٍ لا يقولُ بها كلٌّ مِن المذهبين.
وهذا قولُ علويّ السقاف (¬٤)، ومحمد مخلوف (¬٥)، والدكتور بدران أبو
