قال النووي: " وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسنة واستعمال سلف الأمة وخلفها.
قال أبو حامد الغزالي (¬١) في كتابه (البسيط في المذهب): إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه، .. وهذا الذي قاله أبو حامد قد قاله غيره، بمعناه، ولا شك في كون المخالفة قبيحة جداً بالنسبة إلى جلال الله تعالى، ولكن بعضها أعظم من بعض وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس .. والى ما لا يكفره ذلك، كما ثبت في الصحيح (مالم تغش كبيرة) فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، ومالا تكفره كبائر ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا عن كونها قبيحة بالنسبة إلى جلال الله تعالى فإنها صغيرة بالنسبة إلى ما
فوقها، لكونها أقل قبحاً ولكونها متيسرة التكفير - والله أعلم - ". (¬٢)
وقال ابن القيم: "وقد دلَّ القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر قال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ﴾ [النساء: ٣١] ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ﴾ [النجم: ٣٢] (¬٣).
وقيل غير ذلك (¬٤).
وإذا ثبت انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر، فقد اختلفوا في ضبطها اختلافا كثيراً كبيراً منتشراً جداً (¬٥) فروي عن ابن عباس: (الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنارٍ أو غضبٍ أو لعنةٍ أو عذابٍ) (¬٦) ونحو هذا عن الحسن البصري (¬٧).