عند الشافعية مقابل للأصح -ذكره الشافعي في الأم احتمالاً- (¬١)، وقول ابن حزم (¬٢)، وأحد قولي ابن تيمية (¬٣)، وهو رأي ابن القيم (¬٤)، ورجحه بعض المعاصرين ونُسب قولهم إلى الشذوذ، وهذا هو الرأي المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 1040 (SanadKitab #769, hlm. urut 1042)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.